8 . العمالة في الاقتصاد غير المنظم

"لا يوجد تعريفٌ دوليٌّ متعارفٌ عليه لقطاع الاقتصاد غير الرسمي، وليس هناك حدٌّ فاصلٌ بين القطاع الرسميِّ والقطاع غير الرسميِّ إلا أنَّ هناك عدداً من المعايير التي تحدِّد المنشآت العاملة في هذا القطاع.

في سورية يتم جمع الأدلة على العمالة غير المنظمة من خلال تحديد عدد العمال غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي أو غير المنتسبين إلى النقابات العمالية أو المهنية أو غير المسددين للضرائب.

وللعاملين في هذا القطاع خصائص يتَّفق على بعضها الكثير من الجهات؛ مثل منظَّمة العمل الدوليَّة، ومنها مثلاً قلَّة عدد العاملين في المنشأة، وغياب صفة الحماية القانونيَّة للعاملين في هذا القطاع، وعدم توفُّر التأمينات الاجتماعيَّة".

في العديد من البلدان يلعب هذا القطاع دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل، والإنتاج، وتوليد الدخل. وفي البلدان التي ترتفع فيها معدَّلات النموِّ السكَّاني (مثل سورية) أو التحضُّر، يميل القطاع غير الرسميِّ إلى استيعاب معظم القوى العاملة الآخذة في الاتِّساع في المناطق الحضريَّة. ويوفِّر العمل غير الرسميِّ استراتيجيَّة بقاءٍ ضروريّةً في البلدان التي تفتقر إلى شبكات الأمان الاجتماعيِّ؛ مثل التأمين ضدّ البطالة، أو حيث تكون الأجور والمعاشات منخفضةً، لا سيما في القطاع العام.

إنَّ أهمَّ ما يميِّز هذا القطاع هو ارتفاع نسبة العاملين دون أجرٍ، وانخفاض مستوى الأجور للعاملين بأجرٍ، والاعتماد على العمل اليدويِّ إلى حدٍّ كبيرٍ، واستخدام أدواتٍ بسيطةٍ في العمل، والاعتماد على الأسواق المحلِّيَّة القريبة من أماكن الإنتاج لتسويق السلع والخدمات.

ويمثِّل الاقتصاد غير الرسميِّ تحدِّياً لواضعي السياسات الذين يسعون إلى تحسين ظروف العمل والحماية القانونيَّة والاجتماعيَّة للأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، وللعاملين في الوظائف غير الرسميَّة، وزيادة إنتاجيَّة الأنشطة الاقتصاديّة غير الرسميَّة، وتطوير التدريب والمهارات، وتنظيم المنتجين والعاملين في القطاع غير الرسميِّ، وتنفيذ الأطر التنظيميَّة المناسبة، والإصلاحات الحكوميَّة، والتنمية الحضريَّة، وما إلى ذلك... وهناك ارتباطٌ - وإن لم يكن ارتباطاً تامًاً- بين العمالة غير الرسميَّة والفقر. وينبع ذلك من الافتقار إلى تشريعات العمل والحماية الاجتماعيَّة التي تغطِّي العاملين في العمالة غير الرسميَّة، كما "يُستدلُّ من هذا المؤشِّر على درجة التطوُّر المؤسَّسي وعلى درجة الأمان الوظيفيِّ للعاملين في هذا القطاع - انظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.

 طريقة الحساب:

مصادر البيانات: مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء

قيد الإنجاز بانتظار توفر البيانات