4. العمالة حسب قطاع النشاط الاقتصادي

يُقصد بالقطاع نشاط المنشأة الذي يعمل فيه الشخص خلال الفترة المرجعيَّة، أي لا يُنظر إلى الواجبات أو المهامِّ التي يقوم بها الشخص في المنشأة، فعلى سبيل المثال يصنِّف سائق شاحنةٍ يعمل في مصنع إنتاج الألبان ضمن نشاط الصناعة الغذائيَّة وليس ضمن قطاع النقل، وقد دلَّت البيانات على أنَّ قطاع الخدمات يستوعب الجزء الأكبر من العمالة في معظم الدول، يليه قطاع الصناعة، ثمَّ قطاع الزراعة.

ومن دلالات هذا المؤشِّر أن يسمح بتحديد الأنشطة الاقتصادية (الإنتاجية أو الخدمية) التي ينمو فيها التوظيف أو يتصف بالركود، كما يقدِّم هذا المؤشر معلوماتٍ عن الوظائف الشاغرة حسب القطاع، بحيث تكون بمثابة دليلٍ لصانعي السياسات الذين يصمِّمون المهارات وبرامج التدريب التي تهدف لتحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة، والتعرُّف إلى الأنشطة الأكثر جدوى، كماأنَّ دراسة توزُّع السكَّان الناشطين اقتصادياً في مختلف الأنشطة الاقتصاديّة يُساعد في رسم صورة أكثر وضوحاًعن الهيكليَّة المهنيَّة للاقتصاد الوطني، والتعرُّف إلى الأنشطة الاقتصاديّة الأكثر تشغيلاً للقوى العاملة.

ومن خلال هذا المؤشِّر يُستدلُّ على طبيعة النشاط الاقتصاديّ للدولة، وبالإمكان توفير هذا المؤشِّر على عدَّة مستويات؛ مثل: المستوى التعليميّ والتخصُّص والمهنة والجنس.

يقسِّم هذا المؤشِّر المشتغلين إلى ثلاث مجموعاتٍ رئيسيَّةٍ من الأنشطة الاقتصاديّة هي الزراعة، والصناعة، والخدمات، ويمكن اعتماد التصنيف الصناعيِّ الدوليِّ للأنشطة الاقتصاديّة (ISIC).

إنَّ بيانات توزُّع السكَّان الناشطين اقتصاديّاً بحسب قطاع النشاط الاقتصاديّ تشكِّل عاملاً مهمِّاً في دراسة وتحليل الإنتاج الوطنيِّ والدخل القوميِّ من خلال ما تنتجه دراسة وتحليل هذه البيانات من معلوماتٍ عن مستوى واتِّجاه التصنيع في سوق العمل، إضافةً إلى التحرُّكات النسبيَّة للعمالة بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصاديّ -  انظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.

طريقة  الحساب:

البيانات المطلوبة لحساب المؤشر: عدد المشتغلين الإجمالي، المشتغلون حسب القطاع.

مستويات الحساب الممكنة، حسب: الإجمالي، المحافظات، الجنس، النشاط الاقتصادي، الفئات العمرية، العام/ الزمن.

مصادر البيانات: مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء.

احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنحو (24.8%) في العام 2010 مع ملاحظة مشاركة كبيرة للإناث في هذا القطاع، اذ بلغت نحو (57.7%) مقابل (19.9%) للذكور، واستمر نفس المشهد في العام 2021، حيث جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى بنسبة (39.2%)، وقد بلغت نسبة العاملين الذكور فيه (31.5%) مقابل (64%) للإناث، وجاء قطاع التجارة والفنادق بالمرتبة الثانية بنحو (18.2%)، وبلغت نسبة العاملين الذكور فيه (20.9%) مقابل (9.6%) للإناث.

مصدر بيانات المؤشر المرفقة يستند إلى مسوحات قوة العمل، المكتب المركزي للإحصاء، وهي تُعبر المناطق التي تم الوصول إليها في عينات المسح، فبيانات محافظة حلب، مثلاً، لا تعبر عن جميع سكان المحافظة، وفي بعض السنوات لم يتم التمكن من الحصول على بيانات محافظة ادلب، أو الرقة، أو دير الزور.