يميِّز هذا المؤشِّر بين عدة شرائح من المشتغلين، ولاسيما بين العاملين بأجرٍ، والعاملين لحسابهم الخاصّ. وتنقسم هاتين المجموعتين من العمَّال وفقاً للتصنيف العالميِّ للحالة العمليَّة "International Classification by Status in Employment" والذي يعبر عنه اختصاراً بــ (ICSE) إلى ست مجموعاتٍ تعرض النسب المئويَّة لمجموع المشتغلين لكلا الجنسين، ويستخدم هذا التصنيف عدَّة معايير أساسيَّة لتحديد مجموعات الحالة العمليَّة، كأنواع المخاطر الاقتصاديّة التي يواجهونها في عملهم، وقوَّة الارتباط المؤسَّسي بين الشخص والوظيفة، ونوع السلطة التي يتمتَّع بها صاحب العمل أو سيحصل عليها كنتيجةٍ صريحةٍ أو ضمنيَّةٍ لعقد العمل.
ومجموعات الحالة العملية هي:
- المشتغلون بأجر: وهم جميع العمَّال الذين يشغلون وظائف محدَّدةً "مدفوعة الأجر"، بحيث يكون لهم عقد عملٍ صريحٍ (مكتوبٍ أو شفهيٍّ) أو ضمنيٍّ يمنحهم أجراً.
- أرباب العمل: وهم أولئك العمَّال الذين يعملون لحسابهم الخاص أو مع شريكٍ واحدٍ أو عددٍ قليلٍ من الشركاء، يشغلون وظائف محدَّدة "العمل الحر"؛ أي: الوظائف التي يعتمد الأجر اعتماداً مباشراً على الأرباح المتأتيَّة من البضائع والخدمات المنتجة، ويعمل لديهم شخصٌ أو أكثر كموظَّفٍ أو عامل.
- العاملون لحسابهم الخاصّ: وهم أولئك العمَّال الذين يعملون لحسابهم الخاص أو مع شريكٍ واحدٍ أو أكثر، يشغلون وظائف محدَّدة "وظائف العمالة الذاتية"، ولم يشاركوا في العمل أي موظف.
- أعضاء تعاونيَّات المنتجين: وهم العمَّال الذين يعملون "وظائف حرَّة" في تعاونيَّةٍ تنتج السلع والخدمات.
- العمَّال المساهمين لدى الأسرة: وهم أولئك العمَّال الذين يعملون "بدون أجر" في مؤسَّسات اقتصاديَّة يديرها شخصٌ من المنزل نفسه.
- العمَّال الذين لا يمكن تصنيفهم حسب الحالة العمليَّة: إمَّا لعدم توفَّر معلوماتٌ أو بيانات ذات صلةٍ كافيةٍ عنهم، أو لعدم امكانية ادراجهم في أيٍّ من الفئات السابقة.
وتنبع أهمِّيَّة مؤشِّر الحالة العملية من أنَّه "يميِّز بين العاملين بأجرٍ والعاملين لحسابهم الخاص، ممَّا يتيح الفرصة للتعرُّف إلى حجم المشتغلين بأجرٍ الذي يدلُّ على مدى توافر فرص العمل الحقيقيَّة، ومدى وجود البطالة المقنَّعة. ومن الأمثلة على ذلك عمل معظم أفراد الأسرة بالزراعة بدون أجرٍ في حال عدم توفُّر فرص عملٍ أو ندرتها، بينما يعمل عددٌ أقلّ في الزراعة دون أجرٍ في حال توفُّر عملٍ بأجرٍ. ويمكن الاستفادة من هذا المؤشِّر في التعرُّف إلى تركيبة قوَّة العمل، ونوع الاقتصاد في الدولة - انظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.
طريقة حساب المؤشر:
الحالة العملية للمشتغل / عدد المشتغلين الإجمالي *100 |
البيانات المطلوبة لحساب المؤشر عدد المشتغلين الإجمالي، المشتغلون حسب الحالة العملية.
مستويات الحساب الممكنة، حسب: الإجمالي، الجنس، المحافظات، الزمن/العام.
مصادر البيانات: التعدادات السكانية، مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء.
يتوزع المشتغلون في سورية، وفقاً، إلى بيانات حسب الحالة العملية، وفق الآتي:
- صاحب عمل: بلغت نسبتهم (4.2%) عام 2010 وانخفضت إلى (3.8%) عام 2021، وبحسب متغير الجنس بلغت لدى الذكور (4.6%) مقابل (0.6%) فقط لدى الاناث في العام 2021. وبلغت أعلى النسب لهذه الفئة في قطاعي التجارة والفنادق والمال والتأمين عام 2010، بينما كانت الأعلى في قطاعي والبناء والتشييد والزراعة في العام 2021.
- يعمل لحسابه: ارتفعت نسبة من يعمل لحسابه بشكل طفيف خلال الفترة 2010-2021 من (28.8%) إلى (33.2%)، وكانت هذه الفئة هي الأعلى في قطاعي الزراعة والتجارة والفنادق في العام 2021.
- يعمل بدون أجر: بشكل رئيسي فان أصحاب هذه الفئة يعملون في القطاع الزراعي، وغالبيتهم من الإناث وهن يعملن لدى الاسرة بدون أجر وقد انخفضت هذه النسبة من (3.8%) إلى (1.2%) خلال الفترة 2010-2021، وكانت الأعلى في قطاع الزراعة، حيث وصلت إلى (18.5%) عام 2010 وانخفضت بشكل ملحوظ إلى (7%) عام 2021.
مصدر بيانات المؤشر المرفقة يستند إلى مسوحات قوة العمل، المكتب المركزي للإحصاء، وهي تُعبر المناطق التي تم الوصول إليها في عينات المسح، فبيانات محافظة حلب، مثلاً، لا تعبر عن جميع سكان المحافظة، وفي بعض السنوات لم يتم التمكن من الحصول على بيانات محافظة ادلب، أو الرقة، أو دير الزور.