2. نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل

يُعرَف هذا المؤشِّر بأنَّه إجمالي المشتغلين إلى إجمالي السكَّان في سنِّ العمل في بلدٍ ما، فإذا كانت النسبة مرتفعةً؛ فهذا يعني أنَّ النسبة الكبيرة من السكَّان عاملةٌ، بينما يدلُّ انخفاض هذه النسبة على أنَّ نسبةً كبيرةً من السكَّان لا تشارك مباشرةً في الأنشطة المتعلِّقة بالسوق؛ لأنَّهم إمَّا عاطلون عن العمل، أو هم خارج قوَّة العمل،

وعلى الرغم من أنَّ النسبة الإجمالية المرتفعة لهذا المؤشِّر تُعتبر إيجابيّةً، إلا أنَّ هذا المؤشِّر لا يقدِّم معلوماتٍ عن نوعيَّة العمالة، ولا يكفي وحده لتقييم مستوى العمل اللائق أو أوجه النقص في العمل اللائق، الأمر الذي يتطلب إضافة مؤشِّراتٍ أخرى لرصد وتقييم وتحليل أعمق لحالة سوق العمل؛ مثل الدخل، وساعات العمل، والتوظيف في القطاع غير الرسميِّ، والعمالة الناقصة، وظروف العمل.

وتُعرف العمالة في القرار الذي اتَّخذه المؤتمر الدوليّ التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل (ICLS) بأنهم الأشخاص في سنِّ العمل ويشاركون خلال الفترة المرجعيَّة في أيِّ نشاطٍ لإنتاج سلعٍ أو تقديم خدماتٍ مقابل أجرٍ أو ربحٍ؛ أي: الذين يعملون في وظيفةٍ لمدَّة ساعةٍ واحدةٍ على الأقل) أو ممَّن هم خارج العمل مؤقَّتاً، أو بسبب ترتيبات وقت العمل.

ويدلُّ هذا المؤشِّر على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عملٍ، وتنبع أهمِّيَّته من أنَّه يقيس نسبة السكَّان المشاركين في العمليَّة الإنتاجيَّة من مجموع السكَّان الذين يمكن أن يعملوا. والنسبة المتدنيَّة لهذا المؤشِّر تعني أنَّ نسبةً عاليةً من السكَّان ليست منتجةً إمَّا لأنَّهم متعطِّلين، أو أنَّهم خارج قوَّة العمل. كما يُستخدم هذا المؤشِّر لمقارنة حالة سوق العمل بين دولةٍ أو أخرى - انظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.

طريقة حساب المؤشر:

البيانات المطلوبة لحساب المؤشر: السكان المشتغلون، السكان المتعطلون، والسكان خارج قوة العمل.

مستويات الحساب الممكنة، حسب: الإجمالي، المحافظات، الجنس، الزمن/العام، الفئات العمرية.

مصادر البيانات: التعدادات السكانية، مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء.

بناءً على بيانات من مسحي القوى العاملة 2010، 2021 تبين ارتفاع نسب المشتغلين إلى السكان من (24.5%) عام 2010 إلى (26.7%) في العام 2021، وقد تفاوتت قدرة المحافظات على خلق فرص العمل، ففي العام 2010 سجلت محافظتي طرطوس (31.3%) وحماه (29.5%) أعلى نسبة في هذا المقياس، وكانت دير الزور الأدنى (18.8%)، وفي العام 2021 جاءت حماه وطرطوس في المرتبة الأولى في خلق فرص العمل، في حين احتلت القنيطرة المرتبة الأخيرة.

مصدر بيانات المؤشر المرفقة يستند إلى مسوحات قوة العمل، المكتب المركزي للإحصاء، وهي تُعبر المناطق التي تم الوصول إليها في عينات المسح، فبيانات محافظة حلب، مثلاً، لا تعبر عن جميع سكان المحافظة، وفي بعض السنوات لم يتم التمكن من الحصول على بيانات محافظة ادلب، أو الرقة، أو دير الزور.