15. متوسط الأجر الشهري

الأجر هو سعر قوة العمل المعروضة من قبل العامل، ويُعتبر المحدِّد الرئيس لدخل العاملين بأجرٍ، ونظراً لأهمِّيَّة الأجور، ولأنَّها تُعتبر أحد أهمِّ مصادر الدخل خاصَّة في الدول النامية، فقد أفردت منظَّمة العمل الدوليَّة مؤشِّراً خاصّاً بها.

وتُعتبر الأجور مهمّةً من وجهة نظر العمَّال، وتمثِّل مقياساً لمستوى واتِّجاه قوَّتهم الشرائيَّة وتقريباً لمستوى معيشتهم، وتُعدُّ المعلومات المتعلِّقة بأجور العمَّال مؤشِّرًا اقتصاديًّا قيِّمًا للمخططين وواضعي السياسات وأصحاب العمل والعمَّال أنفسهم.

"ويتمُّ بواسطة هذا المؤشِّر تبيان الفروق في معدَّلات الأجور بحسب المهن والجنس، ومنها يمكن دراسة تفاوت الأجور، وتبيان العوامل المؤثِّرة فيها، كما يُستند عليها في بناء الحدِّ الأدنى للأجور بحسب المهنة -ا نظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.

 طريقة الحساب:

البيانات المطلوبة لحساب المؤشر: متوسط الأجور والرواتب للمشتغلين حسب القطاع والجنس.

مستويات الحساب :الإجمالي، المحافظات، الجنس، القطاع.

مصادر البيانات: مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء.

انعكست مفاعيل الحرب في سورية، بصورة سلبية على مستوى الأجور، وعلى القوة الشرائية للدخول والمرتبات، حيث أن المستوى العام للأسعار في سورية، كان قد اتجه للارتفاع بمعدلات قياسية جراء الانخفاض في سعر صرف الليرة السورية، لا سيما أسعار سلع وخدمات الاستهلاك النهائي، ما أدى إلى تزايد حجم الفجوة، بين القوة الشرائية للأجور، وبين حجم الإنفاق الكلي، على الاستهلاك، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة الإنفاق الاستثماري، في القطاعين العام والخاص، بصورة كبيرة، جراء الانكماش الاقتصادي، و حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة للتأثير الكبير للعقوبات الاقتصادية الدولية على سورية. انعكس بصورة مباشرة على مستوى الأجور، لبعض مكونات قوة العمل، تحديداً بعض قوة العمل النسائية، التي اضطرت للقبول بأجور منخفضة، لأسباب عديدة منها: الحاجة والفقر، وفقدان المعيل، وفقدان موارد الكسب والعيش، التي اعتادت عليها الأسر والعائلات. وهذا ينطبق على قوة العمل المهجرة من مختلف المحافظات السورية، وقوة العمل التقليدية، البسيطة، أو غير الماهرة، (ممن لا يمتلكون اختصاصات ولا مهارات مهنية أو حرفية)، ما اضطر هؤلاء للقبول بأجور عمل منخفضة.^.

ويختلف الدخل الشهري باختلاف طبيعة العمل، كما تختلف الدخول الشهرية حسب القطاع والجنس. وكما هو الحال في معظم البلدان، فإن القطاعات الأعلى دخلاً هي المالية والتأمين والعقارات، والقطاعات الأقل أجراً هي الزراعة. وعموماً، يحصل الذكور على دخل أعلى من النساء في جميع القطاعات الاقتصادية.. ويلغ متوسط الأجور في سورية عام 2020 بحدود (78450) ليرة سورية، وهو بالمتوسط أعلى في القطاع الخاص منه في القطاع العام والمشترك.

مصدر بيانات المؤشر المرفقة يستند إلى مسوحات قوة العمل، المكتب المركزي للإحصاء، وهي تُعبر المناطق التي تم الوصول إليها في عينات المسح، فبيانات محافظة حلب، مثلاً، لا تعبر عن جميع سكان المحافظة، وفي بعض السنوات لم يتم التمكن من الحصول على بيانات محافظة ادلب، أو الرقة، أو دير الزور.